الدنمارك تعتذر عن حملة منع الحمل القسري في جرينلاند وسط مطالب بالتعويض

قدمت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اعتذارًا رسميًا لنساء وفتيات جزيرة جرينلاند اللواتي تعرضن لحملة منع حمل قسري امتدت لعقود، معتبرة أن ما جرى يمثل واحدة من أكثر الصفحات السوداء في العلاقة بين كوبنهاجن والإقليم القطبي شبه المستقل.

وقالت فريدريكسن في كلمة مؤثرة: "لا يمكننا تغيير ما حدث، لكن يمكننا تحمل المسؤولية. وبالنيابة عن الدنمارك، أود أن أقول: آسفة".

وتعود جذور القضية إلى ما بين عامي 1966 و1991، حين كشفت السجلات أن آلاف النساء والفتيات، بعضهن لم يتجاوزن 13 عامًا، خضعن لزرع أجهزة منع حمل داخل الرحم دون علم أو موافقة، وذلك قبل أن تتسلم جرينلاند إدارة نظامها الصحي.

القضية أثارت جدلاً واسعًا داخل الدنمارك وخارجها، حيث اعتُبرت شكلاً من سوء المعاملة التاريخي بحق سكان الجزيرة الذين يبلغ عددهم نحو 60 ألف نسمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمزيد من الاستقلال الذاتي.

ورغم أن كوبنهاجن سبق أن قدمت في عام 2022 اعتذارًا عن تجارب مثيرة للجدل، بينها نقل أطفال من جرينلاند إلى الدنمارك في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن هذه الفضيحة ألقت بظلال ثقيلة على العلاقات بين الجانبين. 

وتتحرك حاليًا مجموعة من النساء، أعمارهن بين السبعين والثمانين، لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهن.

وفي تطور موازٍ، استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، الأربعاء، أكبر دبلوماسي أمريكي في كوبنهاجن، على خلفية تقارير أفادت بضلوع مواطنين أمريكيين في تنفيذ عمليات تأثير سرية داخل جرينلاند، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول الأهمية الاستراتيجية للجزيرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبته في شرائها.

ورغم الاعتذار، لم تُقر الحكومة الدنماركية حتى الآن أي تعويضات مالية، مؤكدة أن نتائج التحقيق الرسمي في القضية ستُنشر الشهر المقبل لتحديد المسؤوليات بدقة وربما رسم ملامح العدالة للضحايا.